أجرت مديرية الشؤون العقارية تشكيلات إداريّة فرضتها الملاحقات الأمنية والقضائية بحق موظفين متهمين أو مشتبه بتورطهم بقضايا فساد ورشوة، بحيث كلفت موظفين بديلين عن كل من استدعي للتحقيق او متوارٍ، للقيام بالمهام الأصلية لهؤلاء.
ومن المُقرّر أن تعاود أمانات السجل العقاري استئناف عملها باستقبال المواطنين مطلع الشهر المقبل باعتبار أن الشهر الحالي مخصص لإنجاز المعاملات المتراكمة التي نتجت عن فترة الإقفال بسبب الملاحقات وإضراب القطاع العام.
المصدر: لبنان ٢٤
